وزارة الخارجية والتنمية البريطانية

بيان صحفي

المملكة المتحدة تستأنف المساعدات المالية للأراضي الفلسطينية المحتلة لتعزيز استقرارها

· المملكة المتحدة تستأنف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، حيث تقدم 10 ملايين جنيه إسترليني هذه السنة المالية.

· هذا التمويل سوف يُخصَّص لتوفير خدمات أساسية ودفع رواتب الموظفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

· كذلك ستقدم المملكة المتحدة هذه السنة المالية ما يبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني من المساعدة الفنية دعما لبرنامج السلطة الفلسطينية للإصلاح.

سوف تستأنف المملكة المتحدة تقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، حيث ستقدم 10 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات في السنة المالية الحالية. وكما قال وزير الخارجية، فإن وجود سلطة فلسطينية قوية وفعالة ضروري لإحلال سلام دائم وإحراز تقدم تجاه حل الدولتين. من شأن هذا التمويل أن يساعد في توفير خدمات أساسية، مثلا من خلال دفع رواتب 8,200 من العاملين في القطاع الصحي على مدى شهرين، كما يرسل رسالة واضحة للمانحين الآخرين لتقديم تعهدات مماثلة.

وقد التزم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بتطبيق الإصلاحات في أنحاء القطاع الاقتصادي سعيا إلى مكافحة الفساد ومعالجة عدم الكفاءة. وقد تحدث معه وزير الخارجية في عدد من المناسبات، كان آخرها في 10 يونيو، للتأكيد مجددا على دعم المملكة المتحدة لأجندة الإصلاح هذه.

سوف يبحث وزير شؤون الشرق الأوسط لورد أحمد حزمة التمويل هذه في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية في غزة في وقت لاحق اليوم.

السلطة الفلسطينية باتت على وشك الانهيار المالي – ففي الشهر الماضي استطاعت أن تدفع لموظفيها نصف رواتبهم فقط عن شهر مارس/آذار. وهذا الدعم المالي سوف يقدَّم من خلال آلية متعددة الأطراف ذات ثقة – المظلة الفلسطينية لدعم صمود الاقتصاد التابعة للبنك الدولي. كذلك سوف تتوفر مساعدة فنية أخرى تبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني لدعم برنامج الإصلاح الذي تطبق السلطة الفلسطينية، سعيا إلى زيادة الشفافية، ومكافحة الفساد، وتحسين كفاءة القطاع الحكومي.

يمكن الاطلاع على آخر الأخبار باللغة العربية بمتابعتنا على تويتر @FCDOArabic أو فيسبوك (www.facebook.com/UK.MiddleEast(